24/04/2013
افتتح امس ملتقى 2024 صناعة المقاولات بغرفة الشرقية
وزير الشؤون البلدية والقروية: نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف خلال شهرين
الراشد : 124 مليار ريال مشاركة قطاع المقاولات في الناتج المحلي
السيد: القطاع يتطلع إلى وضع حلول جذرية للإختلالات الهيكيلية
كشف صاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن قرب تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف من قبل الوزارة، ..متوقعا العمل به خلال شهرين،
وقال سموه خلال رعايته حفل الافتتاح الرسمي لملتقى 2024 صناعة المقاولات الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام امس الثلاثاء 23 ابريل 2013 إن " قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية واسهمات في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما ان نشاطه يرسم مؤشرا مهما وموثوقا لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته. وفي سبيل الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبه ما تشهده المملكة من نمو متسارع نفذت الدولة ــ اعزها الله ـ العديد من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلبا في نمو هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، وصولا الى وضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار."
وأضاف سموه:"ومن منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمقاولين، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة قامت الوزارة باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين منها على سبيل المثال (تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين، المرخص لهم رسميا ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل الكترونيا والذي يتوقع العمل به خلال شهرين بمشيئة الله تعالى، وهذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433 ونتوقع اختصارها الى اقل من ذك هذا لعام كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 الى 2755 مقاولا خلال عام واحد".
وتطرق سموه الى الرخص الإنشائية وقال عنها بأنها شهدت تحسنا ونموا كبيرا، حيث قامت الوزارة بعدة خطزات في محال خدمات رخص الانشاء مثل تحين وتطير اجراءت اصدرا الرخص، ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على بوابة الوزارة ومواقع الأمانات الاكترونية، وتزويد الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية بمعايير البناء التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة اصدار الرخص، كما قامت الوزارة بتطوير عدة أنظمة الكترونية يتم من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، كما تم إعداد أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات بهدف تسهيل عمل المقاولين تشتمل على اجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، وإجراءات السلامة، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الاعمال وإجراءات ضبط الجودة.
واضاف سموه قائلا:"كما قامت الوزارة بالتنسيق اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بدعوة بعض المقاولين لحضور ورش العمل التي عقدتها الوزارة والتي لها علاقة بصناعة المقاولات حرصا منا على مشاركتهم وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بالمواضيع المطروحة ضمن محاور هذه الفعاليات.. ولعل ما تم تحقيقة من خلال اللجنة المشتركة بن الوزارة ممثلة في وكلاة الشؤون الفنية والغرفة التجارية الصناعة ممثلة بلجنة المقاولين بالغرفة من معالجات لما يواجهه المقاول السعودي من عقبات وتبني بعض الطروحات التي تخدم هذه الصناعة وتنميتها مثل إنشاء هيئة للمقاولين السعوديين سيكون حافزا لاستمرار وتنمية هذه الشراكة الوطنية المتميزة.
وجاء في كلمة سموه :"إن تحقيق الاستدامة لصناعة المقاولات وتنميتها هدف استراتيجي، وتطلع من خلال الجلسات والمناقشات والمداولات بين المشاركين في هذه الملتقى الى تحقيق هذا الهدف، فنحن في امس الحاجة الى تقييم السياسات التي وضعت لتنمية هذا القطاع، كما ان الترعف على التجارب العالمية في صناعة المقاولات، ووضع خارطة طريق للإفادة منها بعد تقييم واقع هذه الصناعة في المملكة من اهم العناصر المؤدية لنجاح واستمرار ونمو قطاع المقاولات".
وخلص سموه الى القول "إن ما تنتهجه حكومتنا الرشيدة من سياسات لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة يستدعي العمل على تعزيز اسهامات المقاولين المؤهلين بما يواكب ذلك، كم ان بناء شركات المقاولات من الداخل خصوصا على مستوى كل مشروع (إداريا وفنيا) من دواعي نجاح هذه المشاريع وتحقيق المستهدف منها، فاستخدام طرق الإدارة الحديثة سيؤدي الى تحقيق الأهداف ورفع مستوى الجودة وخفض التكاليف المالية و استثمار عامل الوقت كأحد الأسس الحقيقية لمعايير قياس الأداء.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد ان هذا الملتقى "حلقة جديدة ضمن سلسلة مبادرات الغرفة، سعيا إلى طرح قضايا قطاع الأعمال عموما و قطاع المقاولات بشكل خاص، ومناقشة همومه، وصولا إلى تشخيص دقيق لمعوقاته والتحديات التي تعترض تقدمه ونموه، وتفعيلا لدور هذه الصناعة، وتطويرا لأداء شركات المقاولات الوطنية، وقطاع المقاولين، الذي يُعَدُّ أبرزَ قطاعات اقتصادنا الوطني، وأكبرَها حجما، سواء من حيث قدرته الاستيعابية والتشغيلية للعمالة، أو من حيث ارتباطه ببقية القطاعات الاقتصادية سلبا وإيجابا".
وأضاف الراشد بأن صناعة المقاولات تشكل إحدى أهم صناعاتنا الوطنية، بالنظر الى دورها الوطني التاريخي في دفع عملية التنمية وتعزيزها، خلال مرحلة البناء الكبرى والشاملة التي عرفتها بلادنا في النصف الثاني من القرن الماضي، والتي شهدت إنشاء الصروح الضخمة لبلادنا، في كافة المجالات، خاصة على صعيد إنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية، حيث قام قطاع المقاولات بإنجازات كان لها الأثر الأكبر في تحقيق النهضة التي تعيشها بلادنا الآن، واضطّلعَ بالنصيب الأكبر في النهوض بمسؤولية عملية التنمية، ولا تزال صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع المسيرة التنموية حيث يساهم قطاع البناء و التشييد بما نسبته 4.6% من إجمالي الناتج المحلي كما يمثل 34% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص كما تضاعفت مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ 124 مليار ريال في العام 2012 ، ليشكل في مجمله قوة دافعة وأساسية لكتلة الإقتصاد الوطني .
من جهته قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية إن قطاع المقاولات الذي شكل إحدى ركائز النهضة الحضارية التي انطلقت طلائعها في هذا البلد العظيم، منذ عدة عقود، ولا يزال يؤدي دوره في خدمة وطننا، وخدمة توجهاته المستقبلية.
وقال السيد إن صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع مسيرة التنمية، وقد أدركت غرفة الشرقية أهمية َهذه الصناعة وحجمَها وطبيعة دورها، ومن هنا شهدت الغرفة في الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من مبادرة تهدف إلى توسيع إسهام المقاولين في مشروعات التنمية، ورفع حجم مشاركتهم في المشروعات الإستراتيجية والعملاقة على نحو خاص ليتجاوز حجم الإستثمار في قطاع المقاولات نحو 300 مليار ريال . ونحن واثقون من زيادة هذه القيمة خلال السنوات المقبلة قياسا بتصاعد مؤشرات المشاريع التنموية .
ولفت الى أن محاور ملتقى " 2024 .. صناعة المقاولات" تنسجم مع رؤى وبرامج الغرفة، إذ يتصدّى الملتقى لوضع رؤية تستشرف آفاقَ مستقبلَ هذه الصناعة،كما يبحث الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لتنمية وتطوير قطاع المقاولات، وقضايا التمويل وما يمكن أن يقدمه التمويل من حلول للمعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات، وكل هذه المحاور وغيرها تهدف إلى رفع إسهام صناعة المقاولات في عملية التنمية، وتطوير أداء اقتصادنا الوطني، ورفع معدلات التنمية الإقتصادية .
وخلص الى أن إن قطاع المقاولات في المملكة، يتطلع اليوم إلى وضع حلول جذرية وجادة للإختلالات الهيكيلية التي يعاني منها وتتسبب يوما إثر يوم في تداعي كياناته وتفكك بنيته الاساسية .
وأشار الى أن هناك اكثر من 250 الف منشأة تعمل في هذا القطاع (نسبة المصنفين منهم رسميا 0.01 % ) ولقد بدأت هذه المنشآت شيئا فشيئا تفقد الثقة في إمكانية إيجاد صيغة حل جذري تؤمن لهذا العدد الهائل من المنشآت الرعاية والدعم والتوجيه .كما ان الأمر لا يحتمل كل هذا التأخير، فالحلول متوافرة إن كانت إرادتنا في الحل موجودة، وقد حرصنا من خلال تنظيم هذا الملتقى في التعاقد مع كبرى بيوت الخبرة والإستشارات العالمية شركة "بوز الن هاملتون" وعلى مدار عام كامل من البحث وورش العمل والحوار مع أهم الوزارات و الاجهزة الحكومية ذات العلاقة ومع قطاع الأعمال ومحاكاة أقرب التجارب العالمية ليتم تحديد اهم المبادرات التي ستساعد القطاع في النمو والتطور،
واعرب عن أمله بإنشاء هيئة وطنية للمقاولين تكون ممثلة بالوزارات ذات العلاقةورجال الأعمال ويهيأ لها الظروف المثلى لإنجاح مشروعها المبني على توليها أدوار الدعم والتمثيل والرعاية وتطوير هذه الصناعة التي بدونها لن يستطيع أي إقتصاد المضي قدما .
وفي الختام كرم سمو ه الشركات والجهات الراعية كما قدم الراشد هدية تذكارية لسموه خلال حفل الافتتاح .
